أكبر كارثة في تاريخ ليبيا

 

أكبر كارثة في تاريخ ليبيا .. حول قرار تشكيل أعضاء هيئة مكافحة الفساد في غفلة من الزمن ومعظمهم بدون خبرات في مجال مكافحة الفساد… من هم هؤلاء الذين رضوا أن يكونوا أعضاء هيئة مكافحة الفساد بقرار ظالم ومخالف لمبادئ وقواعد الاختصاص الشكلي والموضوعي.!!! ….حيث اشترطت الفقرة الثانية والثالثة من المادة (9) من القانون رقم (63) لسنة 2012م المشار إليه أن يكون رئيس و أعضاء الهيئة ممن لديهم ( خبرة متخصصة في قضايا الشفافية و مكافحة الفساد ) وهذا الأمر لم يتم مراعاته بقرار رقم (65) لسنة 2014م سالف الذكر ويكفي أن نشير إلى أن أحد الأعضاء بالهيئة لا يحمل حتى شهادة جامعية بل إنه يحمل فقط الشهادة الثانوية وفضلا عن كل ذلك فلم يثبت لدى الجمعية أن أعضاء الهيئة لديهم أي خبرة في مكافحة الفساد بل إن اختيار أغلبهم كان على سبيل المحاباة والواسطة والمحسوبية.

لكن الطامة الكبرى … اتهامات بالفساد تحاصر رئيس هيئة مكافحة الفساد !!! فمن هم هؤلاء الأعضاء هيئة مكافحة الفساد مساندين والمتسترين لرئيس هيئة مكافحة الفساد؟؟؟

المصيبة ليست في ظلم والفساد الأشرار بل في صمت الأخيار..

إن ظروف إصدار هذا القرار و ما صاحبه من تكتم شديد وسرعة تسابق البرق، يثير الشك ومرعاه لتساؤلات عميقة حول موقف رئيس مجلس النواب الحقيقي من قضايا الشفافية ومكافحة الفساد ؟!

أن جمعية الشفافية الليبية معتبرة تعيين اعضاء بدون انتخابات دعما للفساد وسباحة ضد تيار التغيير الذي تنشده دولة ليبيا .

ضيعت الأمانة في هيئة مكافحة الفساد في ليبيا .. إذا وليت الأمور إلى غير أهلها فانتظر الساعة …. بمعنى أن المنصب لن يدوم أكثر مما يتوقع نظرا لفشل المهمة التي أنيطت بمن هو غير أهل لذاك المنصب كيفما كانت مرتبته وعلاقاته التي تبثث تواجده في المنصب بالواسطة والمحسوبية…وبسب القرار رئيس المجلس النواب الليبي فردية غريبة وعجيبة ومعيبة حول أحياء قانون هيئة مكافحة الفساد الملغي والمعيب وقرار تشكيل رئيس وأعضاء هيئة مكافحة الفساد التي تم تشكيلها في غفلة من الزمن وبدون إعلان عنها بكل الشفافية ومبدا تكافؤ الفرص وذلك بترشيح وانتخاب بأن يكون من لهم الخبرة والكفاءة في مجال تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

ولقد امتعضت الجمعية امتعاضاً شديداً عن إصدار قرارات فردية غريبة عجيبة والمعيبة والذى اتخذت بدون الرجوع الى أعضاء مجلس النواب الليبي ، فضلاً على أن صدور هذا القرار لا يعدو كونه ضرباً من ضروب التحايل غير المسؤول إذ من غير المنطق بالأخص قرار إرجاع نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد السابق الذي تحوم حوله شبهات فساد وترقيته برئيس الهيئة وبدون تشكيل لجنة تحقيق عن الفساد في هيئة مكافحة الفساد ونتيجة للفساد الهيئة و الإتهامات المنسوبة لها وصرف ميزانية الهيئة بطريقة غير قانونية وليس وفقاً للأسس والمعايير المحاسبية المعتمدة لم يتمكن لجان تحقيق في ذلك الفترة من اتمام اعمالهم بأكمل وجه بسبب التهديدات من الهيئة ، فقامت جمعية الشفافية الليبية بطلب إلغاء القانون الهيئة بقانون جديد واختيار أعضاء الهيئة من جديد بعيداً عن الواسطة المحسوبية.

حيث كشفت جمعية الشفافية الليبية الفساد في هيئة مكافحة الفساد التي تم انشاءها في غفلة من الزمن في فترة مجلس الوطني الانتقالي علماً بأن جمعية الشفافية الليبية صاحبة فكرة إنشاء مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد استناداً على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك بكتابنا المؤرخ 29 يناير 2012 م الموجه للمجلس الوطني الانتقالي والحكومة الليبية المؤقتة وبسبب إصدار المجلس الوطني الانتقالي للقانون المعيب رقم (63) لسنة 2012 بإنشاء هيئة مكافحة الفساد واختيار أعضاءها في غفلة من الزمن أي بالواسطة والمحسوبية وهو ما ساهم في استفحال ظاهرة الفساد في ليبيا التي تحبط الكفاءات والخبرات وتساهم قي فقدان الثقة في معايير الشفافية والمبادئ تكافؤ الفرص ولم يضم اليها الخبرات والكفاءات اللازمة مما افرغها من مضمونها والغرض الذى انشئت من اجله كما انها لم تنشا وفقا للمعايير المنصوص عليها في الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لذلك لم يكن لها الاثر المرجو من اقامتها !!! فكشفنا ( الفساد في هيئة مكافحة الفساد ) وكذلك دور الموظفين الشرفاء في محاربة المفسدين بالهيئة، و بناء على ما تم كشفه من قبل جمعية الشفافية الليبية عن الفساد في هيئة مكافحة الفساد تم تقديم عديد من المذكرات بالخصوص إلى كل من النائب العام والمؤتمر الوطني العام و تم تشكيل لجنة تحقيق والنتيجة كانت إلغاء قانون إنشاء هذه الهيئة بقرار من المؤتمر الوطني العام.

والمناصب العامة أمانات مسؤولة، وهي من بين أعلى مراتب الأمانة، والتفريط فيها بتسليمها لغير المؤهلين لها يُعَد خيانة عظيمة…… والأمانة تقضي بأن نصطفي للأعمال أحسن الناس قياما بها ، فإذا ملنا عنه إلى غيره – لهوى أو رشوة أو قرابة – فقد ارتكبنا – بتنحية القادر، وتولية العاجز – خيانة

أن الوظائف والمناصب العامة أمانات مسؤولة، فإن سُلّمت لمن هم ليسوا بأهل لها فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى استشراء الفساد في المجتمع بأسره بحسب خطورة المنصب. وذلك ما نبه إليه النبي – عليه السلام – في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : ((إذا ضُيعت الأمانة فانتظر الساعة)) ، قال: “كيف إضاعتها يا رسول الله ؟ ” ، قال : ((إذا أُسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة)).

وإن هذا الظلم لما يتحقق ينتج عنه النوع الآخر من الظلم، وهو التصرّف في ملك الغير، لأن الأول أصلاً ليس بالكفاءة التي تؤهله أن يكون في مكانه، فيتصرّف في ملك وحقوق الآخرين ظلماً أو جهلاً أو تسلّطاً.
اختيار الرجل المناسب وفقًا للمؤهلات والكفاءة التخصصية الذين يستطيعون القيام بالعمل بإجادة وإتقان ، يجب يتم الاختيار لكل منصب ولكل وظيفة من هو اهل لها لا ينظر في هذه المسالة على حساب المحاباة او المحسوبيات او الصداقة او القرابة لاحد ابداً .
ومن تولى وهو غير كفءٍ كان ما يفسد أكثر مما يصلح ، و من كان توظيفه من مبدأ الخدمة الشخصية – مع أنه غير كفء – فإنه سيستغل وظيفته لما يخدم مصالحه ، فتنتشر الرشوة ، والسرقة ، والكذب ، والتسلط ، ويؤول ذلك إلى الحقد ، والضغينة بين الرئيس والمرؤوس ، وبين المرءوسين أنفسهم .

(اذا سألت َ الفساد يوما ًما, كيف نقضي عليك ستدمع عيناه من الضحك, ولكن محاربة الفساد تكون عادة, بإعادة الهيبة للقانون ومؤسسات الدولة و المواطن, وبالتالي ستعود ثقة المواطن بالقانون وعندها لن يقبل الفساد ولن يحترم الفاسدين, لأنه ببساطة لم يعد يخشى نفوذهم.)

إنّنا بحاجةٍ -إلى صدق النية، وثبات المبدأ، وروح التعاون، وسمْت الأكْفَاء والخبرة؛ لندرك قطار التقدّم والتحضّر، فنحترم أهل الكفاءة والخبرة مهما كان خلافنا معهم، .. نسأل الله صلاح الحال، ونسأله التمكين لأهل الخبرة والكفاءة في كل المجالات.

وسيبذل الشرفاء ما يستطيعون لأجل الإنصاف ورفع الظلم

وقد آمنت الجمعية إيماناً راسخاً لا تزعزعه حركة أو سكنة بأن مكافحة الفساد رسالة أزلية نادت بها كل الشرائع السماوية وقوانين الأمم المتحضرة ومن هنا فقد انعقدت إرادة المجتمع الدولي عبر دول العالم قاطبة على إرساء مبادئ أساسية لمكافحة الفساد وما يؤدي إليه ، وتحوصل هذا الأمر في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2003 ميلادي وصادقت عليها وانضمت لها غالبية دول العالم ومن بينها ليبيا في العام 2005 ميلادي ، وبعد ثورة 17 فبراير المباركة أصدر المجلس الوطني الانتقالي القانون رقم (63) لسنة 2012 بإنشاء هيئة مكافحة الفساد وقد ابدت الجمعية جملة ملاحظات شكلية وموضوعية حول المثالب التى تضمنها هذا القانون وجملة من الشوائب الإجرائية والموضوعية التى اكتنفت ظروف إصداره ولظهر ذلك خليا في مكاتباتها الموجهة للمجلس الوطني الانتقالي والمؤتمر الوطني العام .

وامتثالا لمبادئ المشروعية وأحكام الشرعية فإن هذا القانون رغم تحفظنا عليه نسلم بأنه ملزم للكافة باعتباره قانونا من قوانين الدولة التي يجب الامتثال لها والانصياع لأحكامها.

وقد فوجئت الجمعية في الفترات الماضية بصدور قرار من النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الانتقالي سابقا يحمل رقم (69) لسنة 2012 ميلادي بشأن تسمية رئيس وأعضاء هيئة مكافحة الفساد ولقد كان من الأولى أن يصدر قرار التسمية للهيئة المذكورة من المجلس الوطني الانتقالي تطبيقا لحكم الفقرة الأولى من المادة (7) من القانون المذكور وليس من النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الانتقالي مما يجعل هذا القرار وما ترتب عليه عديم الأثر القانوني وتعدياً على صلاحيات المجلس الوطني الانتقالي ولم يقف الأمر عند هذا الأمر بل إن الأمر تعدى كل الحدود والأعراف القانونية السائدة عندما قام البعض بتنظيم تحالف بقصد السطو على الوظائف العامة والتمتع بمقدراتها وتحقيق منافع شخصية رخيصة تحت ذريعة عدم قيام المؤتمر الوطني العام بتمكين هؤلاء البعض من أداء القسم أمامه الأمر الذى دفع بهم إلى إبتكار بدعة عجيبة تتمثل في أداء هذا القسم أمام منظمات المجتمع المدني وهذا ما تم بالفعل، وشبكة المعلومات العالمية ( الأنترنت ) زاخرة بصور هؤلاء وهم يؤدون القسم (أمام ما قيل) أنه منظمات المجتمع المدني ومن يطالع هذه الصور وما حملته من معان تنتابه حالة من الأسف والحزن الشديدين لما آلت إليه أحوال الدولة الليبية ولعل من المؤسف ان نتفاجأ بحضور رئيس وبعض اعضاء الاتحاد الليبي للشفافية ومكافحة الفساد لهذا الاجراء الباطل رغم اعلامهم بأن تكليف هيئة مكافحة الفساد لا يجد له سند من القانون مما اوحى لدينا بأن الاتحاد الليبي للشفافية ومكافحة الفساد يسعى لنصرة الباطل ولا يضع مصلحة الدولة في المقام الاول .

كما أن أداء هذا القسم هو ضرب في غير عدو وإصابة في غير هدف ويمثل مخالفة جسيمة للقانون رقم (63) لسنة 2012 ميلادي بإنشاء هيئة مكافحة الفساد الذي نص على أداء هذا القسم أمام المؤتمر الوطني العام وانشغال المؤتمر الوطني العام بمهام أخرى لا يبرر أداء هذا القسم أمام جهة ما أنزل بها القانون من حكم وحتى لو سلمنا جدلاً بأن المؤتمر الوطني العام قد أخطأ عندما لم يمكن هؤلاء من أداء هذا القسم أمامه فإن هذا لا يسوغ ارتكاب خطأ في مقابل خطاه وإلا أصبحنا في حلقة مفرغة من الأخطاء ومتاهة لا يعلم لها أول من آخر.

( عاجل جداً – الفساد في هيئة مكافحة الفساد )

عليــه نفيدكم بأن كل هذه الإجراءات المتخذة باطلة بطلاناً مطلقاً لمخالفتها لقانون الهيئة رقم (63) لسنة 2012م وذلك من حيث :

1- المذكرة المقدمة من السيد عبد الرحيم الكيب رئيس مجلس الوزراء الموجه للسيد رئيس المؤتمر الوطني العام بتاريخ 01/10/2012م موضحاً بأن القانون رقم (63) لسنة 2012 بأنشاء هيئة مكافحة الفساد تم دراستها ومراجعتها من المختصين بديوان رئاسة الوزراء وجود ملاحظات والتي يمكن بيانها في الاتي :-
إن تنفيذ القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية يعني الآتي :• ستتولى الهيئة ما يلي :
أ – ممارسة الإختصاصات المسندة لها بالقانون بما في ذلك بعض الإختصاصات التي تتولاها النيابة العامة حالياً.
ب – ممارسة الإختصاصات المسندة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية ( الملغي ) ومن بينها تحقيق رقابة فعالة على أداء الجهات الخاضعة لرقابته ومتابعة أعمالها ومدى تحقيق أهدافها و الكشف عن جرائم الكسب غير المشروع والجرائم الماسة بكرامة الوظيفة العام والمال العام والمخالفات المالية و الإدارية لعقود تنفيذ المشروعات العامة للتأكد من سلامتها.• لم يبق لديوان المحاسبة وفقا للمادة 27 إلا الاختصاصات المتعلقة بمراجعة حسابات الدولة وغيرها من الجهات الخاضعة لمراجعته كما أن القانون لم يحدد القانون الذي بموجبه سيتولى ديوان المحاسبة ممارسة مهامه خاصة أن القانون نص على إلغاء جهازي التفتيش والرقابة الشعبية والمراجعة المالية مما يعني أن ديوان المحاسبة لا يوجد له سند تشريعي يعمل بموجبه.
• يلاحظ أن صورة القانون وكتاب المجلس الوطني الانتقالي الذي عمم بموجبه القانون لم يحدد الجهة التي عرضت مشروع القانون مما قد يجعل هذا القانون عرضة للطعن عليه دستورياً لأن الجهة المختصة بعرض القوانين هي مجلس الوزراء وفقا للإعلان الدستوري.
• لقد رأت الادارة القانونية والشكاوي بمجلس الوزراء وإدارة القانونية بوزارة العدل وهذه لأخيرة مختصة بمراجعة مشاريع القوانين قبل إصدارها طبقاً لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1992 ميلادية بشأن إدارة القانون ولائحته التنفيذية تأجيل إصدار هذا القانون واعتبارها القوانين السارية كافية في هذا المجال في محاكمة مجرم النظام المنهار باعتبارها القوانين التي كانت سارية وقت إرتكاب جرائمهم.

2- المذكرة المقدمة من السيد رئيس هيئة مكافحة الفساد الموجه للسيد رئيس المؤتمر الوطني العام بتاريخ 01/01/2013م والتي يشرح فيها التحديات والمشاكل التي تواجه الهيئة وبعض التصرفات الغير قانونية الذي قام بها السيد نائب الرئيس وبعض اعضاء الهيئة التي منها عدم التقيد بنصوص قانون تأسيس الهيئة وتنازع الاختصاص بينه وبين النائب وبعض الأعضاء.

3- المذكرة مقدمة من رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية السابق بالمؤتمر الوطني العام الموجه للسيد رئيس المؤتمر الوطني العام بتاريخ 13/11/2013م يطالب فيه تشكيل لجنة تتولى التحقيق في ما ورد بكتاب السيد النائب العام رقم (1-1-6606) المؤرخ في 27/08/2013م بشأن قيام السيد نائب و أعضاء هيئة مكافحة الفساد بمخالفة أحكام القانون رقم (63) لسنة 2012 م وطلب السيد رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بتجميد حسابات الهيئة أستند على أشياء لا صحة لها.

4- أن جميع التصرفات الادارية والمالية الصادرة عن السيد نائب رئيس الهيئة او احد أعضائها والخاصة بتسيير أعمال الهيئة تمت بالمخالفة للقانونين واللوائح والنظم السارية حيث أنها تمت بدون الرجوع للسيد رئيس الهيئة المكلف من قبل المجلس الوطني الانتقالي بمهام رئاسة الهيئة والمخول بموجب أحكام القانون رقم (63) لسنة 2012 بأنشاء هيئة مكافحة الفساد بتمثيل الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء والإشراف الاداري والمالي على الهيئة والموظفين والعاملين و إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ مهام الهيئة و تحقيق أهدافها و إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها الى المجلس الوطني الانتقالي أو من يحل محله لاعتمادها و التوقيع على العقود التي تبرمها الهيئة من القيام بمهامها وفقا للتشريعات النافذة و الى غير ذلك من الاختصاصات المسندة الى السيد رئيس الهيئة اعمالا بأحكام المواد (11) و (12) وغيرها من المواد ذات العلاقة من القانون المذكور، حيث نصت المادة (11) بأن (( لرئيس الهيئة تفويض بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون لنائبه أو لأي من أعضاء الهيئة )).
أن هذه الفقرة اشترطت بنص صريح ان يكون التفويض في بعض الاختصاصات وليس كلها وأن يصدر من رئيس الهيئة ويكون خطياً ولمدة محددة ، وهذا التفويض لم يصدر عن رئيس الهيئة حسب ماورد بالمذكرة المقدمة من رئيس هيئة مكافحة الفساد بتاريخ 01/01/2013م وكذلك لم يبلغ المؤتمر الوطني العام أو لجنة متابعة الأجهزة الرقابية به حتى تاريخه.

6- لا وجود محضر اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المنعقد بخصوص استصدار القانون رقم (63) لسنة 2012م بشأن انشاء هيئة مكافحة الفساد وإجتماع المجلس الوطني الانتقالي المنعقد بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 03/07/2013م بخصوص تسمية رئيس وأعضاء هيئة مكافحة الفساد.

7- قيام نائب رئيس الهيئة و الأعضاء بإتخاذ هذه الإجراءات بالمخالفة للقانون المذكور بعدم قيامهم بأداء اليمين القانونية أمام السلطة التشريعية وهو المؤتمر الوطني العام الذي حل محل المجلس الوطني الإنتقالي ، بل تعمدوا أداء اليمين أمام بعض مؤسسات المجتمع المدني .
8- يلاحظ أن صورة القانون رقم (69) لسنة 2012 م بشأن تسمية رئيس وأعضاء هيئة مكافحة الفساد بعدم وجود محضر اجتماع يدل على أنه تم اختيارهم في غفلة من الزمن وبإجراءات غير شفافة ونزيهة ومعلنة وبدون اختيار بترشيح وبانتخاب ومدى انطباق معاير النزاهة والوطنية والكفاءة والخبرة بحقهم وانما يدل على ان تم اختيارهم بطريقة الواسطة والمحسوبية ، وكذلك كتاب المجلس الوطني الانتقالي الذي عمم بموجب القانون لم يحدد الجهة التي عرضت مشروع القانون مما قد يجعل هذا القانون عرضة للطعن عليه دستوريا لان الجهة المختصة بعرض القوانين هي مجلس الوزراء وفقا للإعلان الدستوري.

9- يلاحظ بالمذكرة المقدمة من رئيس الهيئة مكافحة الفساد الموجه للسيد رئيس المؤتمر الوطني العام بتاريخ 01/01/2013م بان اعضاء هيئة مكافحة الفساد غير متفرغين وغير متخصصين في قضايا الفساد ومكافحته ، وضعت اسماهم في قرار التسمية بطريقة المحاصصة التي نعلمها جميعا لتمرير أي قرار والتي تدار بها البلد في غير طاعة الله و مصلحة الوطن ، يريدون أن يقفزوا علي القانون والاختصاصات والصلاحيات ويتحولوا من وضعهم القانوني كمجلس غير متفرغ أو لنقل ( جمعية عمومية ) تجمع ثلاث أو أربعة مرات في السنة بدعوة من رئيس الهيئة لمناقشة سياسات الهيئة وما يعترضها من عقبات مقابل مكافأة ، إلى أعضاء في إدارة شئون الهيئة يصوتون علي أي قرار الإدارة ولك أن تتخيل كيف سيكون حال هيئة تدار من (16) عضو ، ويزيد من الصعوبة أن لا علاقة لهم بهذا الاختصاص أو أن لهم خبرة فيه.

10- قيام نائب رئيس الهيئة بطبع نماذج باسم الهيئة واستخراج الختم بدون علم الرئيس ويراسل ديوان المؤتمر لحجز إقامة فندقية لعدد من الأعضاء غير المتفرغين دون أن يكون هناك دعوة من رئيس الهيئة للاجتماع مكبداً الخزينة العامة مصروفات ومبالغ مالية ، علي هيئة أن تكافح مثل هذه المخالفات، لا أن تقوم بها.

11- مذكرة مقدمة من رئيس الهيئة مكافحة الفساد يخلي مسئوليته من أي مراسلات تكون قد صدرت من نائب رئيس الهيئة أو غيره بأختام واوراق باسم الهيئة بدون علم الرئيس الهيئة وتنبيه رئيس الهيئة مكافحة الفساد لرئيس لجنة الديوان وديوان المؤتمر والشئون المالية بتاريخ 01/01/2013م بعدم استلام أو التعامل مع أي مراسلات لا تصدر عن رئيس الهيئة والوقف الفوري لأي إجراءات مالية أو حجوزات ترتبت عليها ، حفاظاً علي المشروعية وتطبيقاً للقانون.

12- إحضار نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد موظفين بصورة غير قانونية دون أن يصدر قرار من رئيس الهيئة بتعيينهم.

واذا كانت اصوات هذه الفئة من أعضاء هيئة مكافحة الفساد، تجد فضاء تعلو فيه، حتى يخيل للبعض انهم هم الاكثر حرصا والاعمق انتماء للوطن، فان خطابهم الذي يختفون خلفه وهم يجهدون لإخفاء مقاصدهم وغاياتهم التي لا تتحقق الا عبر السطو على الوظائف العامة والتمتع بمقدراتها وتحقيق منافع شخصية رخيصة تحت ذريعة عدم قيام المؤتمر الوطني العام بتمكين هؤلاء البعض من أداء القسم أمامه ، فان حقيقتهم ستظهر للعيان في النهاية، لا بل أن الغالبية من هؤلاء مكشوفة اوراقهم امام الجميع، ولن يستطيعوا ان يختفوا خلف زيفهم طويلاً.
لابد ان يكون عقوبات صارمة علي من يرتكب من أعضائها جرائم معاقب عليها في قانون الهيئة ، تصل إلي ضعفي العقوبة علي الأشخاص الآخرين مع الحرمان من الحقوق المدنية حرمانا دائما بحكم أنهم يعملون في مجال مكافحة الفساد و إغراءاته فضلا عن أن ما قاموا به يعتبر سطواً و اغتصابا للسلطة.
لكل ما سلف أعلاه فإن الأمر يتطلب تدخل السريع وإتخاذ التدابير الوقائية وتشكيل لجنة تحقيق من الإتهامات المنسوبة لهم قد تعد جرائم جنائية لإحالتها للعدالة و بأصدار قرار يقتضي بتجميد أرصدة الهيئة مكافحة الفساد وعدم التصرف في أموالها إلى حين اكتمال تحقيق.وإننا لن نتوانى في دعم الجهود المخلصة التي تؤدي إلى مكافحة الفساد كما أننا سنكون سداً منيعاً في وجه من تسول له نفسه اللعب بمقدرات هذا الشعب التي يحاول البعض إهدارها و نهبها والمتاجرة فيها.

وفق الله الجميع لما فيه خير والصالح العام.
جمعية الشفافية الليبية
.

11222900_899543063443301_4505853460978148895_n 11665632_899542373443370_1530231805861648509_n 11695545_899543540109920_6783039292482692720_n 11707485_899542610110013_8341608764244059463_n 11707603_899542813443326_1592858877442870692_n 11737850_899542243443383_9084914413344159053_n 11745388_899541956776745_2132519443165993161_n 11745720_899542270110047_7678873992813386254_n 11745901_899542730110001_1441906373331714651_n 1908150_899542950109979_6284118177419323493_n 10435028_899542320110042_7995831621990679630_n 11141135_899542570110017_5274727747919745755_n

عن sup