تم إدراج المقترحات جمعية الشفافية الليبية بدسترة ( هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد )

 

11149463_858931227504485_3276449509143989558_n

تم إدراج المقترحات جمعية الشفافية الليبية بدسترة ( هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ) في الباب الثامن للهيئات الدستورية المستقلة وذلك بتفعيل الاتقاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في ليبيا …. بعد ثورة 17 فبراير قدمنا مشروع قانون بإنشاء هيئة مكافحة الفساد بكتابنا المؤرخ 29 يناير 2012 م الموجه للمجلس الوطني الانتقالي والحكومة الليبية المؤقتة وبسبب إصدارهم لقانون المعيب لهيئة مكافحة الفساد وأختيار أعضاء في غفلة من الزمن أي بالواسطة والمحسوبية وهو ما ساهم في استفحال ظاهرة الفساد في ليبيا التي تحبط الكفاءات والخبرات وتساهم قي فقدان الثقة في معايير الشفافية والمبادئ تكافؤ الفرص ولم يضم اليها الخبرات والكفاءات اللازمة مما افرغها من مضمونها والغرض الذى انشئت من اجله كما انها لم تنشا وفقا للمعايير المنصوص عليها في الاتفاقية لذلك لم يكن لها الاثر المرجو من اقامتها ، فكشفنا ( الفساد في هيئة مكافحة الفساد ) وقمنا بإلغاء قانون المعيب رقم ( 63 ) لسنة 2012 م بشأن هيئة مكافحة الفساد و طالبنا محاسبة أعضائها ومنعهم من الإفلات من العقاب.
وتنص المادة السادسة من الأتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بإنشاء هيئات لحد من الفساد تقتضي المعايير الدولية والتجارب المقارنة بأن تتمتَع مثل هذه الهيئات بضمانات كافية تكفل أستقلاليَتها و فعليَتها.
السادة رئيس وأعضاء الهيئه التأسيسية صياغة مشروع الدستور
تحية طيبة وبعد،،،
تحية شكر وتقدير لكم جميعاً بإدراج المقترحات جمعية الشفافية الليبية بكتابنا المؤرخ في يوم 2014/09/08 في إدراج مقترح ( هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ) في الباب الثامن للهيئات الدستورية المستقلة وذلك بتفعيل الاتقاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في ليبيا والتى تم التواصل إليها من خلال اجتماع رئيس وأعضاء الجمعية مع رئيس هيئة لصياغة الدستور وترتيب ورشة عمل مع أعضاء الهيئة التأسيسية صياغة مشروع الدستور وتوزيعنا لكم كتيب الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ودور جمعية الشفافية الليبية في تطبيق و تفعيل الإتفاقية وشرح بنودها.
حيث أخذت جمعية الشفافية الليبية على عاتقها منذ تأسيسها في 5 مايو 20 11 أمرين أثنين هما تعزيز مفهوم الشفافية ومكافحة الفساد و من أهم أهدافها تفعيل بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNCAC التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار ( 4/58 ) تاريخ أكتوبر2003 والتي دخلت حيز التنفيذ في 14 ديسمبر 2005 وهي أول صك قانوني عالمي لمكافحة الفساد، وأهمية هذه اﻹتفاقية تكمن في إنها ترتب على الدول المصادقة عليها التزامات قانونية تصب في خانة مكافحة ممارسات الفساد، و تحدد هذه الاتفاقية التدابير الوقائية التي يجب على دول الأطراف اتخاذها سواء كان في مجال تبني السياسات والممارسات أو اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية والقضائية لمنع وقوع الفساد في القطاع العام والخاص.
بعد ثورة17 فبراير قدمنا مشروع قانون بإنشاء هيئة مكافحة الفساد بكتابنا المؤرخ 29 يناير 2012 م الموجه للمجلس الوطني الانتقالي والحكومة الليبية المؤقتة وبسبب إصدارهم لقانون المعيب لهيئة مكافحة الفساد وأختيار أعضاء في غفلة من الزمن أي بالواسطة والمحسوبية وهو ما ساهم في استفحال ظاهرة الفساد في ليبيا التي تحبط الكفاءات والخبرات وتساهم قي فقدان الثقة في معايير الشفافية والمبادئ تكافؤ الفرص ولم يضم اليها الخبرات والكفاءات اللازمة مما افرغها من مضمونها والغرض الذى انشئت من اجله كما انها لم تنشا وفقا للمعايير المنصوص عليها في الاتفاقية لذلك لم يكن لها الاثر المرجو من اقامتها ، فكشفنا ( الفساد في هيئة مكافحة الفساد ) وقمنا بإلغاء قانون المعيب رقم ( 63 ) لسنة 2012 م بشأن هيئة مكافحة الفساد و طالبنا محاسبة أعضائها ومنعهم من الإفلات من العقاب.
وتنص المادة السادسة من الأتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بإنشاء هيئات لحد من الفساد تقتضي المعايير الدولية والتجارب المقارنة بأن تتمتَع مثل هذه الهيئات بضمانات كافية تكفل أستقلاليَتها و فعليَتها.
كما نود أن نقدم بعض الملاحظات في الباب الثامن للهيئات الدستورية المستقلة بتعديل في بعض المواد الآتي :
المادة 2 : تنتخب السلطة التشريعية بأغلبية الثلثين أشخاصا مستقلين من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة لإدارة هذه الهيئات،….
المادة 11 : تعمل هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بالتنسيق مع غيرها من الهيئات والمؤسسات على وضع و تنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة.
المادة 13 : يدير الهيئة مجلس مكون من تسعة أعضاء تنتخب السلطة التشريعية رئيساً ونائبا من بينهم ، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين.
وكما نشكركم للإستجابة التوصيات جمعية الشفافية الليبية بكتابنا مقدمة اليكم في إدراج مايلي :-
حق الحصول على المعلومات.
إدارة الثروات الطبيعية ووضع قواعد شفافية لإدارة الصناعات الأستخراجية.
وفي الختام، لا يسعنا إلا أن نشكركم على وقتكم واهتمامكم من أجل ليبيا خالية من الفساد.
إبراهيم عبدالكريم إبراهيم الحاج على
رئيس جمعية الشفافية الليبية

عن admin admin