المائدة المستديرة حول الشفافية في الصناعات الاستخراجية – بنغازي

1456567_854453351285606_7641955488536916529_n

أقامت جمعية الشفافية الليبية بتعاون مع معهد الحوكمة الموارد الطبيعية ” المائدة المستديرة حول الشفافية في الصناعات الاستخراجية ” وذلك في يوم 6 أبريل 2015 بملتقي بنغازي العطاء – ضمت 50 مشارك ومشاركة حيث كانت الأهداف الرئيسية من أقامة هكذا المائدة هي : تعريف المشاركين  المجتمع المدني والأكادميين والصحفيين والإعلاميين على فهم اعمق لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية و على خصائص قطاع الصناعات الإستخراجية و سلسلة القيمة فيه وتعزيز معرفة المشاركين بعناصر التخطيط للمناصرة وتنفيذها .
حيث جرى خلال المائدة المستديرة التطرق إلى عدة محاور منها : التعريف بخصائص قطاع الصناعات الاستخراجية ومفهوم سلسلة القيمة .
يرتكز عمل مبادرة الشفافية – التصرف الصحيح في الموارد المتقلبة وإدارتها من خلال الإدارة الرشيدة للموارد وحماية مستقبل الأجيال من خلال إنشاء صناديق ادخار سيادية – توظيف الأموال في التنمية المســــــتدامة من خلال وضع خطة خمسيه لرفع مستوى رفاهية المجتمع وتنميته في مختلف المجالات التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية )نظرا لأهمية الصناعة الاستخراجية وخصوصاً النفط والغاز في اقتصاديات العديد من البلدان النامية وارتباط هذه الصناعة بالفقر والنمو , والنزاع والفساد , حيث تعتبر هذه الثروات من العوامل الأساسية في تأمين الرخاء الاقتصادي والتماسك الاجتماعي لو اعتمدت تلك الدول معايير الشفافية والمسائلة والإدارة الرشيدة لثرواتها , لكن بغياب الشفافية في الكثير من تلك البلدان النامية والغنية بالموارد رافق عمليات استخراج هذه الثروات شتى أنواع الفساد وبطء في التنمية واتساع ظاهرة الفقر والأمية والبطالة , بل وأصبحت هذه الثروات مصدر للنزاعات ولعنة على تلك الشعوب , مما جعل هذه الدول في أدنى تصنيفات مؤشرات التنمية البشرية الدولية .وهذا ما لاحظناه في الكثير من الدول النامية الغنية بالثروات ذات الحكومات غير الرشيدة المفتقرة لمعايير الشفافية والمسائلة حيث استخدمت ثروات شعوبها في الصراعات الداخلية والإقليمية والمنافع الفردية على حساب شعوبها الراسخة تحت وطأة الفقر والتخلف وتدنى مستويات التنمية مقارنة بدول لا تمتلك ذلك القدر من الثروات ورغم ذلك تنخفض فيها نسبة الفقر وذات نمو اقتصادي جيد, ونظرا لخطورة سوء استخدام تلك الموارد باعتبارها موارد ناضبة أذا لم تستثمر بشكلها الصحيح فأنها تتحول إلى لعنة ومصدر قلق لشعوب تلك البلدان , حيث أن استخراج هذه الموارد ينقص من ثروة البلد لأنها ثروات غير متجددة ولا يمكن تعويضها والأسلوب الوحيد الذي يعوض عن استهلاكها هو استثمار تلك الإيرادات وتحويلها إلى أشكال أخرى منتجة. وبما أن أكثر الأسباب التي تدفع الحكومات نحو الإدارة غير الرشيدة لوارداتها وهو عدم أتباعها لمعايير الشفافية والمحاسبة مع مجتمعاتها مما يجعل هذه الثروات معرضة للفساد والنهب وبالتالي ستستفيد منها مجموعات قليلة داخل الدولة الواحدة بينما تبقى الأكثرية تعيش في ظل الفقر والعوز . من هذا المنطلق تبلورت ( مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية ( Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).
ان على الحكومة الليبية ان تبادر لتعلن عن حسن نيتها لاننا اليوم بحاجة الى ان نكشف كل شيء للشعب الليبي لان الحكومة هي حكومة الشعب الليبي حيث الكثير من البلدان النامية الغنية بالموارد غالباً ما يكون مستواها أقل من المتوسط في النمو والتنمية ، وأن الكثير منها يعاني الفقر والفساد وتفشي البطالة والأمية بسبب ضعف الإدارة العامة وغياب الشفافية. ومبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية تشجع وتدعم تحسين الإدارة العامة والشفافية في البلدان النامية الغنية بالموارد الطبيعية , وتشجع الحكومات على استخدام إلمقاييس العالمية الدقيقة في تداول عائداتها من خلال كشف الشركات عن المدفوعات التي تقدم للحكومات وان تكشف الحكومات عن العائدات التي تتلقاها من الشركات عن الصناعات الاستخراجية , كذلك تهدف المبادرة إلى تحقيق الشفافية في مجال الاستخدام الأمثل لموارد الصناعات الاستخراجية وتعطي مصداقية دولية لتلك الحكومات في مكافحة الفساد وتشجيع التنمية ومحاربة الفقر والتخلف , وفائدتها للمجتمع في حق الحصول على المعلومات الخاصة بثروات بلده وبذلك يكون الفرد مطلع على إيرادات ثروته وأين تنفق , فتطبيق المبادرة يمكن أن يحقق نوع من الثقة بين الحكومات ومواطنيها وذلك من خلال الشفافية التي ستتبعها تلك الحكومات , كذلك تخلق المبادرة بيئة استثمار مستقرة ومشجعة للمستثمرين والشركات والذي بالتالي يؤدي إلى ازدهار الاستثمار والأعمال , وبتطبيق المبادرة أيضا في تلك البلدان يعطي دور رقابي اكبر لمنظمات المجتمع المدني ولتكون شريك في متابعة واردات بلدانها وطرق أنفاق هذه الواردات وحجم الأنفاق المتبع في تلك الدول , وهذا ما دفع إلى ازدياد عدد الدول المنظمة للمبادرة بعد أن كانت لا تضم سوى سبعة بلدان في بدايتها عام 2004، أصبحت الآن تضم ما يقارب 41 بلداً.
مشيرا الى ان الشعب الليبي لابد ان يعرف ما تدره عليه الصناعات الاستخراجية ولابد ان يكون له رأي في جميع العقود والاتفاقيات وتوقيعها ممثلا بمنظمات المجتمع المدني لتكون شاهدا ورقيبا وشريكا رئيسيا في توقيع اي عقد مع شركات النفط، لأنه اذا اريد لشعب ما ان يتطور ويصل الى مراحل عليا فلابد ان يشارك من خلال المنظمات غير الحكومية في اتخاذ القرار الاقتصادي من اجل ان نصل الى ليبيا متحضر يعتمد الشفافية في اداءه.
إذا أرادت ليبيا أن تستفيد من الخبرات أو ما يجري في العالم الذي بات عالماً مندمجاً في الوقت الحالي، فإن عليها كدولة نفطية المبادرة بالانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، فهناك نحو 41 دولة مصدقة عليها، وصادقت عليها من الدول العربية كل من الكويت واليمن، وأهمية هذه الاتفاقية أن الدول التي تدخل فيها عبر الأطراف الثلاثة، الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وعلى الدولة التي تنضم إليها تقديم تقرير أولي وتقرير دوري عن مدخولاتها من النفط وما دفعته الشركات وما ورد إلى الخزانة العامة، ويجب أن يخضع ذلك إلى تدقيق حسابات خارجية، وسكرتارية المنظمات المعنية بالاتفاقية تكلف عادة فريقاً ليدقق في هذه الأرقام، ويساعد الدولة إذا أرادت سد الفجوات وتدريب العاملين الذين لهم علاقة.
وان منظمات المجتمع المدني في ليبيا لابد ان يكون لها دور فعال لا سيما في مجال الصناعات الاستخراجية كونها تشكل المورد الرئيس الذي تعتمده الحكومة مصدرا لإقرار الموازنة العامة.
كما تقدمت الجمعية بأن تضمن في الدستور الليبي الجديد :
• حق الحصول على المعلومات.
• تعارض المصالح وقواعد سلوك الموظف العام.
• حماية المبلغين عن الفساد.
• إدارة الموارد الطبيعية.
• ارساء قواعد النزاهة والحكم الرشيد.
• وضع نظم اشتراء تتسم بالشفافية.
• وضع قواعد راسخه للمساءلة الاجتماعية.
• اعتماد نظام شفافية الموازنة العامة.
• وضع اطر حاكمه لحماية المال العام.
• وضع قواعد الشفافية لإدارة الصناعات الاستخراجية.
دور جمعية الشفافية الليبية في الشفافية في الصناعات الاستخراجية

إن جمعية الشفافية الليبية أول منظمة ليبية مستقلة في مجال تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد في ليبيا تأسست في 5 مايو 2011 م بعد الثورة الليبية وقد أخذت على عاتقها أمرين أثنين هما تعزيز مفهوم الشفافية ومكافحة الفساد ومن أحد أهم أهدافها تفعيل بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار ( 58/4 ) تاريخ أكتوبر 2003 والتي دخلت حيّز النفاذ في 14 ديسمبر 2005 وهي أول صك قانوني عالمي لمكافحة الفساد، وأهمية هذه الإتفاقية تكمن في أنها ترتب على الدول المصادقة عليها التزامات قانونية تصب في خانة مكافحة ممارسات الفساد و تحدد هذه الاتفاقية التدابير الوقائية التي يجب على الدول الأطراف اتخاذها سواء كان في مجال تبني السياسات والممارسات أو اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية والقضائية لمنع وقوع الفساد في القطاع العام والقطاع الخاص.
حيث نظمت جمعية الشفافية الليبية مائدة مستديرة حول موضوع الشفافية في ليبيا 13-14 ديسمبر 2011 تحت عنوان “مستقبل ليبيا النفطي والمالي يبدأ الآن ” في فندق راديسون طرابلس …. نتطلع إلى حقبة تسودها عدالة أكبر وإدارة رشيدة في ليبيا ، وانتهت التوصيات مائدة مستديرة حول الشفافية لعام 2011 كالآتي:-
1ـ أنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد والكسب الغير المشروع وذلك بتفعيل أتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
2ـ مراجعة والكشف عن تفاصيل جميع العقود الحكومية في السابق والمرحلة الأنتقالية.
3ـ إنشاء شبكة أو لجنة من الإعلاميين والصحافيين للتعريف بقيم النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد والحق في الوصول إلى المعلومات وحماية المبلغين عن الفساد.
4ـ كشف الدمة المالية.
5ـ تحالف من أجل الشفافية.
6ـ انضمام ليبيا في المبادرة الشفافية الصناعات الاستخراجية.

إن التوصيات والمقترحات التي تضمنها الدراسة كفيلة بالحد من ظاهرة التلاعب والسرقة والتهريب :
1- أحاطه بمختلف مراحل هذه الصناعة الاستخراجية لغياب الشفافية والنزاهة والمساءلة.
في عملية ترسية العقود على شركات دون غيرها.
في عقود استخراج النفط والغاز والشروط المستندة إليها.
في تسويق النفط والغاز والعمولات والخصومات المترافقة معها.
في عملية تسعير النفط والغاز.
في العائدات المتأتية من بيع النفط والغاز ولمن تذهب والفارق بين قيمة ما يباع فعلا وما يورد للخزانة العامة.
في التصرف بعائدات النفط والغاز في بلدان الريع النفطي وإذا كانت العديد من البلدان تقدم نماذج لغياب الشفافية والنزاهة في إدارة ثرواتها من النفط والغاز والثروات الاستخراجية الأخرى، فإن بلدانا أخرى مثل النرويج تقدم نموذجا آخر للشفافية والنزاهة في إدارة ثروتها من النفط والغاز والتصرف بعوائدها لصالح الشعب وباستراتيجية مستقبلية بعيدة المدى، يتوجب الاستفادة منها.

الاستنتاجات والتوصيات التي تضمنها الدراسة كفيلة بالحد من ظاهرة التلاعب والسرقة والتهريب :

* تشكيل هيئة تفتيش ومتابعة وتدقيق في الصناعات الاستخراجية.
* انضمام دولة ليبيا في مبادرة الشفافية الصناعات الاستخراجية.
* إصدار النص في القانون على تشكيل لجنة حكومية دولية لإعادة تقييم ومراجعة عقود وموازنات الشركات الأجنبية المنتجة للنفط وكذلك الشركات الاستكشافية.
*إصدار النص في القانون على إلزام الجهات الحكومية – بما فيها الرقابية – بإعلان موازناتها وحساباتها لختامية ومناقشتها عبر وسائل الإعلام المختلفة.
*إصدار النص في القانون على اعتماد مبادئ الشفافية فيما يتعلق بحجم الثروة الوطنية والدخل العام والإيرادات المختلفة.

* إقتراح صيغة تعاقدية جديدة وتضمين هذه الصيغة معالجات للثغرات القانونية وفرض غرامات على الشركات النفطية ذات العلاقة لإعتمادها كصيغة بديلة للعقود الحالية التي تكتنفها ثغرات قانونية عديدة تستغل في التلاعب وتسريب المنتوجات وتهريبها .
*إصدار النص في القانون على اعتماد مبادئ الشفافية فيما يتعلق بإبرام المعاهدات والاتفاقيات والصفقات.

* السعي لإنشاء هيئة خاصة ( هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ) لمكافحة التهريب والتهريب الضريبي بالتنسيق بين الوزارات (النفط .. الدفاع .. الداخلية )
* السعي لإنشاء مجلس الشفافية للصناعات الاستخراجية بين ( وزارة النفط – مؤسسة الليبية للنفط – شركات نفطية – مجتمع المدني) للتدقيق في عوائد الدولة ومراقبة الثغرات و إشراف على عقود إستيراد وتصدير المنتجات النفطية ومتابعة لكافة المخالفات والتجاوزات الحاصلة في الحلقات التوزيعية وعمليات نقل المنتوج والإجراءات المتخذة بشأنها ومعالجتها والحد منها بالتنسيق مع التشكيلات المعنية .
لا يمكن تحقيق التأثير في المنع والسيطرة على الفساد بدون عمل يتفق عليه عدد من أصحاب المصلحة (مجلس الشفافية للصناعات الاستخراجية). يسلط ممثلين عن المنظمات غير الحكومية والإعلام والقطاع الأكاديمي والقطاعات الأخرى من المجتمع المدني …الضوء على مساهماتهم ومتطلباتهم من أجل تحقيق الأهداف المشتركة و يفترض أن تكون لنا استراتيجية واضحة لمكافحة الفساد وتعزز مبدأ الشفافية وإعادة ثقة المواطن بالحكومة في ليبيا ، حذرنا مرارا وتكرار من تفشي الفساد وذلك في توصياتنا للمائدة المستديرة حول الشفافية لعام 2011، وقدمنا دراسات ومشاريع عدة، لكن للأسف لم يؤخذ بها، ومن ذلك دراسة حول سياسات مكافحة الفساد في ليبيا ونحن الآن نجني ثمرة تفشي الفساد.

ان هذه الخطوة تعد خطوة عملاقة لتخليص البلاد من افة الفساد المالي وخطوة في اطار تنظيم وتوحيد وتوجيه اكبر قدر من جهود منظمات المجتمع المدني ليكون لها مساهمة فعالة وحيوية ومهمة في الرقابة على الصناعات الاستخراجية في ليبيا كونها مكونا اساسيا للدخل القومي وتحقيق الشفافية في تحصيل الموارد المتأتية منها لضمان حسن ادارتها والاستغلال الامثل لها في ما يصب في مصلحة المواطن.
وأن هذه الخطوة قوية وفعالة ولكن لابدا من وجود الإرادة السياسية في دولة ليبيا وندعو الى خطوات اخرى لغرض تحسين الوضع الليبي الداخلي من اجل نقل صورة جيدة عن ليبيا في المحافل الدولية والقضاء على آفة الفساد المالي ومنح منظمات المجتمع المدني دورها الحقيقي كما هو في معظم البلدان لا سيما المتطور منها.

الإجراءات المطلوبة من وزارة النفط والمؤسسة الليبية للنفط :-

* إنشاء دائرة مطابقة مستقلة ( مجلس الشفافية للصناعات الاستخراجية ) في مقر الوزارة ولها مكاتب في المواقع ذات العلاقة تكلف بتدقيق في عوائد الدولة ومراقبة الثغرات وجمع المعلومات والبيانات وإخضاعها للفحص والتحليل والمقارنة والمطابقة وتأشير نقاط الخلل في كل موقع تتصل به عن طريق الشبكة الإلكترونية وخاصة المواقع التالية :-

– كافة الموانئ التصدير والاستيراد والمنافذ الحدودية .

– كافة المستودعات .

– كافة المصافي ومعامل إنتاج الغاز .

– مواقع التحميل للمنتجات النفطية .

ويتم تغذية المعلومات يوميا وأسبوعيا من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة .

*توفير المقاييس (العدادات) والموازيين الضرورية في المواقع التي يمر بها المنتوج وتشكيل وحدة مستقلة (مجلس الشفافية للصناعات الاستخراجية) تتولى التدقيق في عوائد الدولة ومراقبة الثغرات و نظام القياس ومراقبته – مراجعة العقود الخاصة بنقل المنتجات وخاصة شروط الغرامات والجزاءات – إعادة النظر بسياسة التجهيز لكافة الجهات المستلمة للمنتجات وإحكام السيطرة والرقابة عليها ووضع الضوابط الكفيلة بالقضاء على حالة التجهيز لإغراض التسريب والتلاعب والتهريب – إعادة هيكلة قطاع التوزيع بما يؤمن السيطرة على حركة المنتجات وتحديد المسؤوليات وتفعيل عمليات الرقابة والتفتيش .

*وضع أسس وقواعد للمساءلة عن الفروقات والتوصيات وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين .

*الإستعانة بمكاتب إستشارية عالمية أو من مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في مجال التدقيق والسيطرة على حركة المنتجات وأنظمة القياس والعد .
* المطالبة بإصدار مجموعة التشريعات و القوانين المقدمة من جمعية الشفافية الليبية التي تعزز تفعيل إجراءات الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ومنها الآتي :-
• قانون حق الحصول على المعلومات.
• قانون تعارض المصالح وقواعد سلوك الموظف العام.
• قانون حماية المبلغين عن الفساد.
• قانون الإفصاح عن الممتلكات والذمة المالية والإثراء الغير مشروع.
• قانون نظم الشراء العام.
• قانون بإنشاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

بطبيعة الحال إن أعداد دراستنا هنا لا يكتمل دون التأكيد على أهمية المجتمع المدني ، فهو طرف مسؤول في جهود الإصلاح وشريك لا غنى عنه في التنمية ومحاربة الفساد.
أن مسعانا، ونبل الغاية التي اجتمعنا عليها هي التي دعتنا للأعداد دراسة سياسات مكافحة الفساد و سبل لسد الثغرات التشريعية في الصناعات الاستخراجية فليوفقنا الله، ويبارك أعمالنا ويكلل مسعانا بالتوفيق.
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،
جمعية الشفافية الليبية

عن admin admin